بلادي نت-بلادي نت
اندلعت مواجهة جديدة بين التجار وميليشيات الحوثي في صنعاء بعد دخول نقابة تجار الملابس والأقمشة في إضراب شامل احتجاجا على القرارات الضريبية والجمركية الأخيرة التي فرضتها وزارة مالية الميليشيات ووصفها التجار بأنها "جائرة" وتضاعف الأعباء على القطاع التجاري.
وأكدت النقابة إن الإضراب قابل للتمدد ما لم تتراجع الميليشيا عن الإجراءات التي قال التجار انها ترفع الرسوم بنسبة قد تصل إلى 250 في المائة، الأمر الذي يهدد السوق المحلية بانتكاسة واسعة.
ودعت النقابة مختلف القطاعات الموازية في سوق الملابس بما فيها تجار الخردوات والأدوات المنزلية والألعاب والاكسسوارات والعطور والأجهزة الكهربائية إلى الإلتزام بإضراب شامل لمدة ثلاثة أيام بعد "طرق جميع الأبواب" دون استجابة.
وشهد سوق باب السلام أكبر سوق جملة للملابس والخردوات في صنعاء القديمة إغلاقا تاما للمحال التجارية في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية خصوصا أن السوق تضم تجارا كانوا محسوبين ضمن الفئة المقربة من الميليشيات.
ويرى مراقبون أن الأزمة مرشحة للتصاعد في ظل احتقان متراكم نتيجة توسع الجبايات التي يفرضها الحوثيون في نقاط التفتيش والمنافذ إضافة إلى الضرائب المرتبطة بمناسبات الجماعة الدينية وسط تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر، وفق الشرق الأوسط.
في المقابل نفت الجبهة الاقتصادية التابعة للميليشيات الحوثية صحة ما يتردد حول رفع الضرائب بنسبة كبيرة، مؤكدة إن الزيادة لا تتجاوز 2 في المائة على الملابس المستوردة عبر المنافذ البرية وأن الرسوم لم تتغير عبر المنافذ البحرية. وبررت الخطوات بأنها تهدف إلى "حماية المنتج المحلي" ودعم قطاع الخياطة الذي يضم أكثر من 200 ألف عامل.
لكن البيان الحوثي تضمن تهديدا صريحا بإمكانية رفع الضرائب على المستوردين بنسبة 100 في المائة مستقبلا ما اثار غضب التجار خصوصا أن الجماعة طالبتهم بالاستيراد عبر الموانئ البحرية التي تعرضت مؤخرا لضربات إسرائيلية أدت إلى تعطل شبه كامل لنشاطها.
ويتهم تجار في صنعاء ميليشيا الحوثي بالسعي لفرض الجبايات بالقوة بغض النظر عن التداعيات الاقتصادية التي قد تصل إلى شلل كامل في الحركة التجارية وسط بيئة يتاكل فيها رأس المال وتتدهور الظروف المعيشية للمواطنين ما يجعل أي زيادة ضريبية ولو بسيطة عبئا يفوق قدرة السوق على احتماله.
