بلادي نت-بلادي نت
نفذت ميليشيا الحوثي الإرهابية، عدة حملات اختطافات طالت شخصيات اجتماعية وسياسية في محافظة ذمار، في تصاعد متزايد لانتهاكاتها ضد اليمنيين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وشملت حملة الاختطافات التي بدأتها الميليشيا الحوثية، منذ شهر سبتمبر الماضي، أكاديميون وتربويون وشخصيات سياسية واجتماعية بلغ عددهم 138 مدنيا في مختلف محافظة ذمار بينهم 4 أطفال.
ووفقًا لمنظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها لاهاي، إن نحو 85 شخصاً لا يزالون مخفيين قسراً، فيما يواصل 25 آخرون الاحتجاز في سجون متعددة، بينما تم الإفراج عن 28 شخصاً فقط.
وأشارت المعلومات الواردة من رصد المنظمة إلى أن معظم المختطفين هم مسؤولون سابقون في السلطة المحلية، ومعلمون، وأكاديميون، وطلاب جامعات، ونشطاء في المجال الإنساني والمجتمعي، ومزارعون، بالإضافة إلى كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة.
وبحسب المنظمة، فإن اعتقال المدنيين يشكل انتهاكاً للقانون اليمني وللاتفاقيات الدولية، لا سيما المتعلقة بحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، بما في ذلك نصوص اتفاقيات جنيف الأربع والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت رايتس رادار، أن دوافع الاختطافات غالباً سياسية، مع توجيه تهم مسبقة للضحايا، مشيرة إلى أن 52 شخصاً اختطفوا على خلفية احتفالات عيد ثورة 26 سبتمبر، و86 شخصاً على ذمة تهم سياسية.
وأوضحت المنظمة، أن عمليات الاعتقال شملت جميع مديريات ذمار، تصدرتها منطقة الحدا بـ29 حالة، تلتها مركز المحافظة 26 حالة، ثم مناطق جبل الشرق 16 حالة، وجَهران 11 حالة، ومغرب عنس 6 حالات، وضوران آنس 5 حالات، والمنار 3 حالات، وعنس 3 حالات، وعُتُمة حالتان، ووُصابين 5 حالات. كما تم اعتقال 31 مدنياً آخرين من أبناء المحافظة خارج حدودها ضمن مناطق سيطرة الحوثيين.
وذكرت رايتس رادار أن عشرات من المعتقلين مخفيون قسرياً، ولا تزال عائلاتهم غير قادرة على التواصل معهم، فيما لم تستجب جماعة الحوثي للنداءات الإنسانية للإفراج عن المعتقلين أو السماح بالزيارات.
ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، على الحكومة الشرعية (المعترف بها دوليًا) مارست عديدا من الانتهاكات وأعمال القمع، ضد عديد من اليمنيين، بينهم سياسيون وعسكريون وإعلاميون، وفئات أخرى من المجتمع، وذلك وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.
