بلادي نت-بلادي نت
حذّر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيان صادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، من تصاعد ما وصفه بـ"الإبادة الصامتة" التي تستهدف النساء في مناطق النزاع، وفي مقدمتها اليمن، حيث تتواصل الانتهاكات بوتيرة مقلقة منذ ما يقارب عقدًا من الحرب.
وقال المركز إن النساء في اليمن يتحملن العبء الأكبر للصراع المسلح، وسط تصاعد لانتهاكات خطيرة تشمل: القتل، الاختطاف، الاحتجاز التعسفي، الإصابات الناتجة عن الألغام، العنف الجنسي، والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
وبحسب تقارير حقوقية محلية ودولية، وثّقت منظمات حقوقية خلال السنوات الماضية احتجاز مئات النساء في معتقلات سرية تابعة لجماعة الحوثي في ظروف وُصفت بأنها "غير إنسانية"، إضافة إلى تعرض عدد منهن للعنف خلال الاحتجاز أو أثناء مداهمات المنازل.
وأشار المركز الأمريكي للعدالة إلى أن الحوثيين يُعتبرون أكثر الأطراف ارتكابًا للانتهاكات بحق النساء، بنسبة تصل إلى 72% من الحالات الموثقة، فيما تتحمل القوات الحكومية 15%، والمجلس الانتقالي الجنوبي 6%، وجهات أخرى حوالي 7%.
وفي جانب النزوح، أكد المركز استنادًا إلى بيانات أممية أن اليمن يشهد أحد أكبر أزمات النزوح في المنطقة، إذ يقدّر عدد النازحين داخليًا بـ 4.8 مليون شخص، تشكّل النساء والفتيات حوالي 80% منهم. كما تُظهر البيانات أن 27% من الأسر النازحة تعيلها نساء، في ظل غياب الخدمات الأساسية، وارتفاع المخاطر المرتبطة بالعنف والاستغلال.
وأشار إلى أن الحرب في فلسطين، قتلت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023 أكثر من 28,000 امرأة وفتاة، بحسب الأمم المتحدة، وسط إجمالي وفيات قد يصل إلى 84,000، فيما حُرمت 78% من النساء الحوامل من الرعاية الصحية.
وأضاف أن في لبنان، أسفرت الأعمال العدائية عن مقتل 3,961 شخصًا حتى نوفمبر 2024، بينهم 736 امرأة، مع تدمير واسع لقطاع الرعاية الصحية، كذلك في السودان، تم توثيق 368 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع حتى مايو 2025، شملت 521 ضحية، ونحو 1,385 حالة اغتصاب في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، بينها 204 أطفال.
وشدد أن هذه الانتهاكات تُعد خرقًا صريحًا لالتزامات الدول والأطراف المتحاربة بموجب الاتفاقيات الدولية، مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وكذلك العهود الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية، السياسية، والاقتصادية والاجتماعية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة، المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لحماية النساء في مناطق النزاع، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. كما يحث على الضغط على جميع الأطراف المنتهكة لحقوق النساء لوقف الانتهاكات المتكررة.
