ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس المجلس، أحمد غالب، الخيارات المتاحة للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، والتي استمرت رغم التدخلات المدروسة للبنك لضخ السيولة وفق المعايير الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار.
ووفق بيان البنك المركزي، أقر الاجتماع حزمة من الإجراءات، شملت تدابير فورية وأخرى على المدى القصير والمتوسط، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها، والاستمرار في تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وجدد المجلس تأكيده على الالتزام بسياسات احترازية تهدف إلى تعزيز استقرار سعر الصرف وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الانجرار وراء توقعات غير مبنية على أسس اقتصادية سليمة، في ظل التطورات الإقليمية والدولية غير المواتية.
وأكد المجلس عزم البنك على استخدام كافة الأدوات المتاحة — النقدية والإدارية والقانونية — لتحقيق أهدافه في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
كما استعرض المجلس مؤشرات التطورات المالية والاقتصادية الأولية، وموقف الموازنة العامة، ومستوى الاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية للربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى تقييم آفاق الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وناقش المجلس التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية، وتأثيرها على تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، بالإضافة إلى انعكاساتها على سلاسل الإمداد وما تفرضه من ضغوط إضافية على الاقتصادات التي تعاني اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة، من بينها الاقتصاد اليمني.
واطّلع المجلس على الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة، بتوجيه من القيادة السياسية والحكومة، للتخفيف من حدة هذه التداعيات.
وفي إطار تطوير وتعزيز البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، أقر المجلس عدة قرارات تنظيمية، أبرزها: اعتماد معيار وطني موحد وملزم لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لكافة المؤسسات المالية في اليمن، وربط المحافظ الإلكترونية لضمان توحيد مسارات الربط ورفع كفاءة التشغيل، ومساهمة البنك المركزي كمساهم رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS)، مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازمة.
ورحب المجلس بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المنظمات الدولية الشريكة، والتي تجلت في زيارة نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق إلى عدن، وعرض تقرير مشاورات المادة الرابعة على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أواخر مارس الجاري، إضافة إلى استقبال العاصمة المؤقتة لوفود دبلوماسية وتنموية من مختلف الدول والمنظمات.
