أقر مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، في أول اجتماعاته عقب إعادة تشكيله، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الهيكل الإداري واللائحة المالية والتنظيمية للمعهد لترسيخ أسس العمل الإداري والمالي وفق معايير حديثة تواكب متطلبات التطوير المؤسسي.
واعتمد المجلس الاستراتيجية العامة للتدريب، خطة شاملة لتأهيل وتدريب الكادر المصرفي العامل في مصارف الجمهورية، بهدف رفع كفاءة الأداء المهني وتعزيز قدرات المؤسسات المصرفية على الاستجابة للتحديات الراهنة.
وأكد الاجتماع أهمية الاستفادة المثلى من برامج الدعم الفني وبناء القدرات التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز نقل المعرفة وتطوير المهارات، ويسهم في بناء كوادر مصرفية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات في القطاع المالي والمصرفي.
وشدد الاجتماع على ضرورة مضي المجلس قدماً في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بكفاءة وفاعلية، بما يرسّخ دور المعهد كمركز وطني رائد في مجال التدريب والدراسات المصرفية، ويسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
