أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، توجيهاً قضى باستئناف العمل في ميناء نشطون بمحافظة المهرة (شرق اليمن)، وذلك بعد أشهر من قرار رئاسي بوقف النشاط في الميناء إلى جوانب موانئ أخرى مستحدثة.
وأفاد المركز الإعلامي للمحافظة، في بيان، الثلاثاء، أن التوجيه تضمن رفع قرار الإيقاف واستئناف التشغيل استجابة لجهود ومتابعات قادتها السلطة المحلية واللقاءات التي عقدها المحافظ محمد علي ياسر مع الرئاسة والحكومة، بشأن أولويات واحتياجات المحافظة الخدمية والاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن المحافظ أكد على أن إعادة تشغيل ميناء نشطون على رأس تلك الأولويات لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم الاقتصاد المحلي وتأمين الإمدادات.
وفي سياق الجهود التنفيذية، لفت البيان إلى أن مدير عام ميناء نشطون الأستاذ سالم عيسى عفرار، أجرى لقاءً في العاصمة المؤقتة عدن مع وزير النقل محسن علي حيدرة العمري، ناقش خلاله آليات رفع كفاءة الأداء التشغيلي والفني، وتعزيز جاهزية الميناء لاستقبال السفن والبواخر وفق المعايير المعتمدة.
كما عقد عفرار لقاءً موسعًا في مدينة المكلا مع قيادة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، خُصص لبحث أطر التنسيق المؤسسي وآليات التكامل الفني والإداري، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات البحرية والتجارية.
وأكد مدير عام الميناء أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية متكاملة لإعادة تفعيل ميناء نشطون وتعزيز دوره الحيوي، مشيرًا إلى أن استئناف العمل سيمكن من استقبال سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية وكافة أنواع البضائع، بما يسهم في استقرار تموين الأسواق المحلية وتعزيز استدامة خدمة الكهرباء وتوفير الوقود.
ودعا عفرار التجار والموردين إلى الاستفادة من جاهزية الميناء خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا التزام الإدارة بتقديم التسهيلات اللازمة وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز الحركة التجارية ويواكب متطلبات التنمية في المحافظة.
وعلى صعيد البنية التحتية، أشار البيان إلى أن الأعمال بوتيرة متسارعة لاستكمال تجهيز مبنى الإدارة الجديد بالميناء، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا خلال زيارة مرتقبة لوزير النقل ومحافظ المحافظة، في إطار توجه مؤسسي يهدف إلى تحديث البنية الإدارية ورفع كفاءة الأداء.
وفي نوفمبر الماضي، أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني قراراً بإغلاق أربعة موانئ "مستحدثة" وغير قانونية، وهي: الشحر (حضرموت)، نشطون (المهرة)، رأس العارة (لحج)، وقنا (شبوة)، وذلك ضمن أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى استعادة سيطرة الحكومة على الإيرادات ومكافحة الاختلالات.
