بلادي نت_عدن
عبّرت الحكومة اليمنية، عن بالغ تقديرها وامتنانها للأشقاء في المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على التوجيهات الكريمة بتقديم دعم عاجل للمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأكد بيان صادر عن الحكومة، أن هذا الدعم الأخوي يجسد عمق العلاقات التاريخية والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين، ويعكس حرص قيادة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، على مساندة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية والاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي سيسهم بصورة مباشرة في تحسين كفاءتها التشغيلية، والتخفيف من معاناة المواطنين، ودعم استمرار الأنشطة التجارية والخدمية والحيوية.
وأكدت الحكومة، أن المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية تجاه اليمن لم تقتصر على الجوانب الإنسانية والإغاثية، بل امتدت لتشمل دعم جهود التنمية والاستقرار والإصلاح الاقتصادي، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وهو ما يعكس الدور المحوري للمملكة في دعم أمن اليمن واستقراره.
كما ثمنت عالياً الدور الحيوي الذي يضطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، وما يمثله من نموذج فاعل للشراكة الأخوية والتنموية المستدامة.
وجددت الحكومة، في ختام بيانها، التزامها ببذل كافة الجهود لضمان الاستفادة المثلى من هذا الدعم، بما يحقق أهدافه في خدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، معبرةً عن اعتزازها بالمواقف الأخوية الثابتة للمملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.
هذا ويأتي الدعم الجديد امتداداً لسلسلة من المنح السعودية السابقة التي أسهمت في تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في اليمن، إذ قدمت المملكة منحة مشتقات نفطية بقيمة 180 مليون دولار عام 2018، وأخرى بقيمة 422 مليون دولار عام 2021، إضافة إلى 200 مليون دولار عام 2022، ومنحة بقيمة 81.2 مليون دولار خلال عام 2026.
ولعبت هذه المنح دوراً محورياً في استقرار قطاع الطاقة واستمرار تشغيل المنشآت الحيوية والخدمية، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، وتحسين الحياة اليومية في مختلف المحافظات.
وأسهمت منح المشتقات النفطية السعودية في رفع موثوقية الطاقة الكهربائية بالمستشفيات والمراكز الطبية والمدارس والطرق والمطارات والموانئ والمرافق الحكومية والخاصة، إلى جانب دعم النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية.
كما نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدداً من المشاريع التنموية لرفع القدرة على توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، شملت إنشاء محطات توليد، وتوفير مولدات حديثة بكامل ملحقاتها، إضافة إلى تطوير المولدات القائمة، بما انعكس على تحسين الخدمات المقدمة للسكان في المناطق المستفيدة.
وتواصل المملكة منذ عقود تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي للحكومة والشعب اليمني بمختلف أشكاله، فيما تشير أحدث إحصاءات منصة المساعدات السعودية إلى أن إجمالي ما قدمته المملكة لليمن بلغ 27.7 مليار دولار، ما جعل اليمن من بين أكبر الدول المستفيدة من المساعدات السعودية التنموية.
