أكد وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية، الدكتور محمد الأشول، أن لجنة تنظيم الاستيراد صرفت أكثر من 3 مليارات دولار للتجار، بهدف تأمين تدفق السلع الأساسية ومنح القطاع الخاص “الأمان” للحصول على العملة الصعبة بالسعر الرسمي.
وأوضح الوزير الأشول، في مقابلة له على قناة “الحدث”، أن الإجراءات التي تقوم بها لجنة تنظيم الاستيراد حققت استقراراً في الأسواق وحماية للمستهلك من تقلبات الصرف.
وأشار الأشول إلى أن كافة السلع التي تدخل عبر المنافذ البرية والبحرية، بما فيها ميناء عدن ومنفذ شحن، تنساب بسلاسة إلى مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء؛ لضمان وصول الاحتياجات الأساسية للمواطن، مؤكداً أن الوزارة تنطلق من مسؤولية وطنية شاملة.
وشدد وزير الصناعة على أن الوزارة تعمل في عدة مسارات استراتيجية، يبرز في طليعتها الشراكة المتينة مع القطاع الخاص، الذي اعتبره شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية للبلاد، كونه صمد وضحى خلال سنوات الحرب والأزمات.
وأضاف أن جهود الوزارة نجحت منذ سنوات في تأمين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية يكفي لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وهو ما ساهم في استقرار الأسواق وتوفر السلع رغم التقلبات والظروف الصعبة.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية تتضمن الحفاظ على احتياط آمن من السلع الأساسية، مشددًا على أن خدمة المواطن تظل الأولوية القصوى من خلال السعي لتوفير السلع بأسعار تتواكب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وتأثر الرواتب بالأزمة الاقتصادية.
وكشف الأشول عن خطة الوزارة الاستراتيجية التي تمتد لأربع سنوات، وتتضمن تكثيف النزول الميداني للفرق الرقابية وضبط المخالفين، بالتوازي مع تفعيل غرفة عمليات ومنصة “رصد” الرقمية التي تربط التاجر والمواطن والوزارة لتلقي الشكاوى والبلاغات يومياً.
وفي ختام تصريحه، أوضح الوزير أن أزمة الغاز المنزلي هي “أزمة إدارية وليست أزمة إنتاج”، كاشفاً عن صدور توجيهات بمضاعفة الحصص المخصصة للمحافظات، وخاصة العاصمة المؤقتة عدن، مع تشكيل لجنة فنية ستنهي الإشكالية خلال اليومين القادمين.
