بلادي نت_عبدالرحمن أنيس_خاص
عقدت محكمة صيرة الابتدائية جلستها الأولى، اليوم الأحد، للنظر في قضية مقتل المواطن زكريا عزيز حسين القباطي، والمتهم فيها عبدالله أحمد عبدالله حسن المشولي.
وعقدت الجلسة برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد بن محمد علي السمان، كما حضر الجلسة رئيس نيابة استئناف جنوب عدن فضيلة القاضي وضاح باذيب، وعضو النيابة المترافع في القضية القاضي فهيم عبدالله محسن، كما تبين حضور المتهم من محبسه، وحضور شقيق المجني عليه، كما تبين حضور المحامي عبدالولي مسرج عن أولياء الدم، وحضور المحامي عبدالله الدوبحي للترافع عن المتهم.
أجواء ما قبل الجلسة
شهدت قاعة المحكمة توترًا قبل بدء الجلسة، حيث حاول أحد أقارب المجني عليه الاعتداء على المتهم في قفص الاتهام، إلا أن تدخل رجال الأمن حال دون ذلك.
قرار الاتهام ورد المتهم
وبعد مواجهة المتهم بقرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات، والذي وجه للمتهم تهمة القتل العمد لحي المجني عليه زكريا عزيز القباطي، اضافة الى تهمة تعاطي المخدرات، والشروع بالسرقة، أنكر المتهم ذلك جملة وتفصيلًا، وطالب بإعادة التحقيق معه من جديد، كون التحقيق تم معه وهو غير مدرك لذلك، وكونه كان محببًا وسكرانًا وغير مدرك لما أبداه من أقوال، بحسب كلامه أمام القاضي.
طلبات النيابة والدفاع
وقدم محامي أولياء الدم في الجلسة طلبًا بالقصاص الشرعي من المتهم، فيما طلب محامي المتهم من المحكمة إلزام النيابة العامة بإحضار أدلة الإثبات، ورد عليه ممثل النيابة العامة بأن هناك شهودًا، وطلب من المحكمة سماعهم.
سماع أقوال الشهود
وأدخلت المحكمة الشاهد الأول لسماع أقواله، وبعد القسم على المصحف بقول الحق، أفاد بأنه في يوم الجمعة بعد صلاة العشاء رأى المتهم – وأشار إليه في الجلسة – على باص، ويجلس على كرسي السائق، وكان يريد يسوق الباص إلى الخلف لأن الباص كان لاصقًا بالسيارة المجنبة إلى الأمام، ووجده لا يعرف كيف يسوق السيارة إلى الخلف، مضيفا: "علمته أنا كيف يعشق الجير إلى الريوس، وسمعت حينها أنينًا من شخص كان أسفل الكرسي الذي بجانبه، فسألت المتهم: ايش هذا؟ فقال: هذا صاحبي مصاب برجله".
وأضاف: "بعد أن رجع الجير إلى الريوس، رجع الباص إلى الخلف مباشرة، ثم سار مسرعًا إلى مطبعة الحظ، ثم قالوا لي أصحابي – وكانوا مخزنين تحت البيت – قالوا: سمعنا صوت واحد يدبج أو يضرب أو يطعن زي كذا، وحصل هذا في نفس الوقت".
وأشار إلى أنه جرى مباشرة خلف الباص إلى عند مطبعة الحظ، فوجد المتهم مركن الباص ونزل منه وفتح الباب الذي باتجاه المقتول وكأنه عمل حاجة، فاتجهت إليه وشاهدت المجني عليه وهو نصفه على الكرسي ونصفه على الأرض وهو مقتول وكان على وجهه دم، فقلت للمتهم: ايش هذا؟ فأجاب: ولا حاجة ولا حاجة، ثم شغل الباص باتجاه البنك، وأنا جريت وراه وقلت للعسكر الذين عند الحاجز في البنك: وقفوه وقفوه، ثم حاول الفرار لكنه لم يستطع لأنه صدم باصًا من الأمام، ولحقته إلى جانب الباص، وكان المقتول على أرض الكرسي، ثم انصرفت وتولت الشرطة الأمر.
بقية الشهود
وأفاد الشاهد الثاني، الذي تم إدخاله إلى القاعة بعد انتهاء الشاهد الأول من الإدلاء بشهادته، أن المتهم عندما نزل من الباص كان عليه آثار دماء، وعند تفتيشه وجدوا معه غلاف سكين.
وجاءت شهادة الشاهد الثالث والرابع في نفس الاتجاه.
الأدلة المادية
ثم طلب ممثل النيابة العامة مواجهة المتهم بالأدلة المادية المحرزة لدى النيابة العامة على ذمة هذه القضية، وأكد المتهم على امتلاكه الأداة المستخدمة وهي السكين.
واكتفت النيابة العامة بما طرح، قائلة إن الأدلة كافية والجريمة مشهودة، وأن المتهم تم القبض عليه في نفس الوقت، وطلبت من المحكمة تمكينها من تقديم المرافعة الختامية.
فيما أفاد محامي المتهم بالقول: نصر على طلبنا بإحضار شهود الاعتراف والإقرار، ولا يوجد لدينا أي أدلة نفي أخرى.
قرار المحكمة
وعليه، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، لتمكين طرفي النزاع من تقديم آخر ما تبقى لديهم من أدلة ومرافعات ختامية.
رفعت الجلسة.
