شن القيادي الجنوبي وعضو مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي، عيدروس النقيب هجوما على ما وصفها بـ"الإعلانات الطائشة" للمجلس الانتقالي (المنحل)، بعد تنظيمه التظاهرة الأخيرة في عدن وإعلان تسمية جديدة.
وقال النقيب -في منشور-: "لم يكن في التاريخ دولة اسمها "الجنوب العربي" وهو مسمى جغرافي لم يدخل القاموس السياسي إلا كمحاولة مع منتصف القرن الماضي انتهت بخروج المستعمر".
وجاء تعليق "النقيب" بعد إعلان المجلس الانتقالي (المنحل) عن تعديل تسميته الرسمية إلى "المجلس الانتقالي للجنوب العربي"، ووصف التسمية بأنها تنطلق من فقر في المعطيات، وغياب في المرجعيات، وانعدام للدراسات والتحليلات الدقيقة.
وأضاف القيادي الجنوبي: "أقول مع أهمية هذا فإن مشروع "الجنوب العربي" لم ينجح لأسباب يعلمها القاصي والداني"، في إشارة إلى أن التسمية ارتبطت بمشروع الاستعمار البريطاني في عدن في محاولة للبقاء قبل 30 نوفمبر 1967.
وقال النقيب -مخاطباً الانتقالي- "لستم أوصياء على الشعب الجنوبي وكما أقول دائما "لا تضعوا العربة أمام الحصان" فاسم الدولة الجنوبية يجب أن يستفتى عليه من قبل كل الشعب الجنوبي وفي ظل وضع طبيعي وآمن".
وأعتبر الرئيس السابق لدائرة العلاقات الخارجية للانتقالي، “أن تسمية الدولة الجنوبية ليست حالة عبثية أو لعبة للتسلية، يتم إقرارها من قبل 10 افراد في هيئة ليست مفعلة ونصف أعضائها مغيبون”
وتابع النقيب -مخاطبا قيادات الانتقالي- "أنتم لستم شيوخا لقبيلة الجنوب وليس من حقكم ان تتصرفوا نيابة عن الشعب الجنوبي في القضايا المصيرية المتصلة بمستقبل الجنوب ومصير أبنائه وبناته وأبنائهم وأحفادهم".
والأحد الماضي أعلن رئيس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المنحل، عيدروس الزبيدي المقيم في الإمارات، تمسكه بانفصال جنوب اليمن ودعا إلى اصطفاف داخلي جنوبي وعدم الانجرار إلى صراعات جانبية، بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس المجلس.
وفي 9 يناير/ كانون ثاني 2026، أعلن حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي وإلغاء هيئاته تمهيداً لمؤتمر جنوبي شامل، من قبل غالبية قيادات المجلس في العاصمة السعودية الرياض، فيما رفض آخرون ذلك مرتبطين برئيسة الزبيدي.
وكان الانتقالي تعرض لخسارة عسكرية على الأرض، بعد سيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة في كانون الأول/ديسمبر 2025، وسيطرت القوات الحكومية عليها وصولاً إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وبدأت القوات الحكومية خلال الأشهر الماضية دمج قوات المجلس الانتقالي مؤسساته ضمن هيكلية الدولة، وهو ما جرد المجلس من الكثير من نفوذه الإداري والعسكري، بعد فرار رئيسه الزبيدي في يناير/ كانون ثاني إلى أبو ظبي.
