أكد وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين، اليوم السبت، عدم دقة القوائم والكشوفات التي يتم تداولها على أنها للمشمولين بصفقة التبادل الموقع يوم الخميس الماضي.
وقال عضو الوفد يحيى محمد كزمان، في تنويه نشره على حسابه في منصة (إكس): "يؤكد الفريق الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من كشوفات وأسماء على أنها القوائم المعتمدة والمشمولة بالصفقة غير دقيق".
وأوضح كزمان، أنه سيتم الإعلان عن الأسماء ونشرها عند التنفيذ، وذلك بعد استكمال إجراءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
من جهتها، أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في توضيح لها، أنها تضطلع بدور الوسيط المحايد الذي يتولى مسؤولية تنفيذ وتسهيل عملية إطلاق سراح المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى ديارهم، وذلك بعد أن يوافق أطراف النزاع على إطلاق سراحهم.
وأكدت أنه لا يمكن للجنة الدولية تأكيد أسماء المحتجزين الذين سيُطلق سراحهم أو ذكر عددهم، إذ ينحصر التصريح بشأن قوائم المحتجزين وأسمائهم وأعدادهم النهائية في أطراف النزاع فقط، مشددة على أنها لا تنشر أي قوائم خاصة بأسماء المحتجزين، أو تؤكد هوياتهم، أو تُشارك بياناتهم الشخصية، وذلك من أجل حمايتهم وحماية عائلاتهم.
والخميس، أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين، التوصل إلى اتفاق جديد مع جماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزاً من مختلف الأطراف، بينهم 27 من قوات التحالف العربي، في أكبر صفقة تبادل تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب.
وجاء الاتفاق عقب مفاوضات مكثفة استمرت 14 أسبوعاً في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسط أجواء وُصفت بأنها شديدة التعقيد سياسياً وأمنياً وإنسانياً، وفق بيان للمبعوث الأممي للأمم المتحدة، الذي اعتبر الاتفاق بأنه "إنجاز مهم وغير مسبوق".
