رصدت دراسة تحليلية حديثة تحولاً استراتيجياً بارزاً في خطاب الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، خلال الفترة من 30 ديسمبر 2025 وحتى 17 فبراير 2026.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، أن خطاب العليمي شهد انتقالاً من مرحلة إدارة التوازنات الهشة إلى خطاب فاعل وحاسم يركز على فرض سيادة الدولة وتعزيز احتكار الشرعية كمرجعية وحيدة للعمل السياسي والعسكري.
وأكدت الدراسة أن هذا التحول ليس مجرد تصعيد ظرفي أو رد فعل مؤقت، بل إعادة بناء ممنهجة لبنية الخطاب السياسي، بالاستناد إلى الدستور والقوانين الوطنية والدولية لتصنيف أي تحرك خارج مؤسسات الدولة على أنه تمرد يستدعي تدخل الدولة لاستعادة النظام والانضباط.
وأشارت الدراسة إلى أن خطاب العليمي يكرر الإحالة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن لتعزيز شرعية الدولة وتجريد الكيانات الموازية من أي غطاء قانوني أو سياسي، وتأكيد احتكار الدولة للسلطة السيادية بشكل كامل.
فيما يخص القضية الجنوبية، سلطت الدراسة الضوء على فصل واضح بين المطالب المشروعة وبين التمرد المسلح، ما يفتح المجال لمسار تفاوضي مؤسسي برعاية سعودية بعيداً عن التصعيد العسكري.
كما رصدت الدراسة إعادة تصنيف تهديد جماعة الحوثي من كونه انقلاباً داخلياً محلياً إلى تهديد جيوسياسي يؤثر على أمن الملاحة الدولية، بهدف دفع المجتمع الدولي لتبني موقف أكثر صرامة تجاه الجماعة.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذا التحول الخطابي إلى استراتيجية حكومية متكاملة قادرة على إنهاء الانقلاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإرساء أسس استقرار دائم في اليمن.
