حذرت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، من انتحال أحد عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي (المُنحل) صفة وكيل المحافظة، مؤكدة أنه لا يحمل أي صفة قانونية.
وقالت في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إنها تتابع ببالغ القلق التحركات والتصريحات الصادرة عن المدعو محمد الجنيدي، الذي يدعي ويُشيع صفة رسمية كاذبة تحت مسمى "وكيل محافظة عدن".
وأكد البيان، أن الجنيدي لم يصدر بحقه أي قرار رئاسي يمنحه هذه الصفة، معتبرة أن استخدامه لهذا المسمى يُعد "انتحالاً لصفة سيادية" يعاقب عليها القانون النافذ.
وأضافت السلطة المحلية، أن استمرار المذكور في استخدام الصفة المنتحلة أو التحدث باسم السلطة المحلية يندرج ضمن محاولات زعزعة الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي، وبث الفوضى والإشاعات المغرضة.
وحذرت السلطة المحلية الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمنظمات ووسائل الإعلام من التعامل معه بهذه الصفة، مشددة على أن أي إجراءات أو التزامات تبرم معه تعد باطلة قانونا ولا تترتب عليها أي تبعات تجاهها.
كما اعتبرت بيانها بمثابة بلاغ رسمي موجه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات وكافة الجهات القضائية والأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، داعية أبناء العاصمة عدن إلى عدم الانجرار خلف الشائعات أو الترويج لها.
من جانبه، قال الجنيدي في بيان رد فيه على السلطة المحلية، إنه تابع ما ورد في البلاغ الصادر بتاريخ 3 مارس 2026م، والذي تضمن ما وصفه بـ"إتهامات تمس سمعته الشخصية وموقفه العام"، بحسب تعبيره.
وأوضح أن مسألة صفته الإدارية "تمت من قبل المحافظ (المقال والمحال للتحقيق) أحمد حامد لملس، وتم رفعها عبر وزارة الإدارة المحلية إلى رئاسة الحكومة لاستكمال الإجراءات، غير أن التطورات السياسية حالت دون صدور القرار النهائي، (في إعتراف ضمني بعدم صدور تعيين رسمي).
وقال إنه يحتفظ بحقه في الرد القانوني، ومحمّلاً السلطة المحلية مسؤولية أي أذى معنوي أو مادي، معتبرًا قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ عبدالرحمن شيخ "لا تستند إلى مشروعية قانونية ودستورية"، مؤكدًا تمسكه بممارسة العمل السياسي، وتحت مظلة المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس بن قاسم الزبيدي.
