بلادي نت_خاص
رصد تقرير حقوقي، انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز التي شهدت خلال الفترة من 2 إلى 7 أبريل 2026، تصعيدًا عسكريًا وأمنيًا _وصفه التقرير بـ"الخطير"_ والذي نفذته قوات "المقاومة الوطنية" بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.
وأكد التقرير الصادر عن منظمة "صحفيات بلا قيود" يوم أمس الإثنين، أن العمليات اتسعت إلى مناطق سكنية ومرافق مدنية، وأسفرت عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه العمليات اتسمت بنمط "متكرر ومترابط" من الانتهاكات، شمل القتل خارج نطاق الاشتباكات المباشرة، والحرمان من الرعاية الطبية، والاعتقالات التعسفية، واستخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية، إلى جانب فرض قيود جماعية على حركة السكان ووقوع حالات تهجير قسري وتدهور حاد في الأوضاع الإنسانية.
ووفقًا للمنظمة، بدأت الأحداث باشتباكات محدودة في 2 أبريل بمنطقة الشقيراء، قبل أن تتطور إلى عمليات عسكرية واسعة امتدت إلى قرى مأهولة، بينها حنة والروية والحضارة والغيل ومصران، رافقها انتشار عسكري مكثف واستخدام أسلحة متوسطة وثقيلة وطائرات مسيرة داخل نطاقات مدنية.
ووثقت المنظمة مقتل شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بطائرة مسيرة أثناء وجوده فوق سطح مبنى في منطقة سكنية، مؤكدة أن أقاربه تعرضوا لإطلاق نار أثناء محاولة إسعافه، كما أشارت إلى إصابة امرأتين في قرية الروية، إحداهما بحالة حرجة.
كما رصد التقرير اقتحام مرفق صحي واعتقال عدد من المسعفين وتعطيل الخدمات الطبية، ما أدى إلى وفاة أحد المصابين نتيجة الحرمان من العلاج، إضافة إلى احتجاز جثمانه لاحقًا، وفقا لبيان المنظمة.
وفي سياق متصل، تحدثت المنظمة عن حملة اعتقالات تعسفية طالت مدنيين، بينهم طفل، خلال مداهمات في عدة قرى، مشيرة إلى الإفراج عن بعضهم لاحقًا بوساطات قبلية، دون أن ينفي ذلك الطابع غير القانوني للاعتقال.
وأفادت بفرض قيود مشددة على حركة السكان عبر إغلاق مداخل القرى ونشر نقاط تفتيش، ما أدى إلى عزل تجمعات سكانية وإعاقة الوصول إلى الخدمات الأساسية، معتبرة أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى "عقاب جماعي" محظور دوليًا.
كما وثقت استخدام مدارس ومرافق صحية وأسواق كثكنات عسكرية، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية والخدمات الصحية، وتعريض المدنيين، خاصة الأطفال والمرضى، لمخاطر مباشرة.
وأشارت المنظمة إلى نزوح نحو 20 أسرة نتيجة التهديدات والعمليات العسكرية، مؤكدة أن استمرار التوترات داخل المناطق السكنية أدى إلى تدهور ملحوظ في الاستقرار الإنساني.
وشددت "صحفيات بلا قيود" على أن تبرير العمليات بملاحقة مطلوبين أمنيًا لا يعفي من المسؤولية القانونية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم تستوجب المساءلة.
وحملت المنظمة قيادة "المقاومة الوطنية" المسؤولية الكاملة، داعية الحكومة اليمنية إلى فتح تحقيق جنائي مستقل وفعّال، مطالبة بوقف فوري للانتهاكات والإفراج عن جميع المحتجزين. كما دعت إلى تحقيق دولي مستقل، محذرة من أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة يقوض حماية المدنيين ويهدد سيادة القانون والاستقرار.
