دعت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الأربعاء، إلى الإفراج عن المعتقلين والمختطفين، ممن صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج ولم ينفذ القرار بحجة فرض غرامات مالية كبيرة.
وطالبت الرابطة، خلال لقاء لها مع وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري في العاصمة المؤقتة عدن، بوضع تشريع قانوني خاص يجرّم انتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب، وتفعيل القوانين التي تحمي الراصدين وتوثيق الانتهاكات.
كما طالبت بتشكيل لجنة رقابة متخصصة تضم النائب العام ووزارة الشؤون القانونية للكشف عن مصير المخفيين، معربة عن استعدادها للمشاركة في هذه اللجان لتعزيز الجانب الرقابي وضمان معالجة الملف بصورة قانونية جادة.
وأكدت أهمية تفعيل القوانين التي تحمي الراصدين وتوثيق الانتهاكات، وفتح قنوات بلاغات سرية تضمن سلامة الأهالي والضحايا عند تقديم شكاواهم.
كما شددت الرابطة على استمرار جهودها في مناصرة قضية المختطفين حتى إطلاق سراحهم ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا وجبر ضررهم.
