بلادي نت_خاص
أصدرت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تعميماً رسمياً صارماً يحظر نشر أو تداول تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن رسمي، محذرة من «المساءلة القانونية» للمخالفين.
وأكد التعميم الموجه إلى مالكي المحلات التجارية ومنظومات كاميرات المراقبة والناشطين، أن ذلك يُعد خرقًا جسيمًا قد يشتت أجهزة الأمن في متابعة الجناة ويعيق سير التحقيقات.
وشددت إدارة الأمن، في تعميمها، أن تسجيلات كاميرات المراقبة تُعد شأنًا أمنيًا حساسًا، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها بأي شكل من الأشكال إلا عبر الجهات الأمنية المختصة.
وأوضحت أن الجهة المخولة بالاطلاع على هذه التسجيلات هي الجهة الأمنية ذات الاختصاص المكاني، ولا يُسمح لأي جهة أخرى بالوصول إليها إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة من إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي.
كما شددت على أنه لا يُسمح بتسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بتوجيه رسمي وخطاب معتمد، على أن يتم تسليم نسخة من مذكرة السماح (طبق الأصل) لصاحب الكاميرا، مع تمكينه من الاطلاع على المذكرة الأصل للمطابقة.
وأكد التعميم المنع التام لنشر أي مقاطع أو لقطات دون إذن رسمي، تحت أي مبرر كان، محذرًا من أن أي مخالفة ستُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة.
ودعت إدارة أمن عدن جميع المواطنين، بما في ذلك الناشطين والإعلاميين، إلى تحمّل المسؤولية الوطنية وعدم تداول مثل هذه المواد، والإسهام في دعم جهود الأجهزة الأمنية بدلًا من إعاقة عملها.
