رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، باعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع مشروع قرار بشأن آثار العدوان العسكري الذي تشنه إيران والذي حظي بدعم واسع واستثنائي من أكثر من 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.
وقال البديوي في بيان، "إن اعتماد هذا القرار خلال جلسة النقاش الطارئة التي عقدت ضمن أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران على دول مجلس التعاون والأردن يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين".
وأشاد بمضمون القرار المعتمد المقدم من مملكة البحرين باسم دول مجلس التعاون والأردن لا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات غير المبررة والمتعمدة التي شنتها إيران على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول مجلس التعاون والأردن.
وأكد امين مجلس التعاون الخليجي، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقا دوليا واسعا على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.
وأشار إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف هذه الانتهاكات وعدم تكرارها.
وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة مملكة البحرين إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في جنيف لعقد هذه الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.
وجدد امين عام مجلس التعاون الخليجي، التأكيد على مواصلة دول مجلس التعاون نهجها الراسخ والقائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
