بلادي نت_متابعات
كشف وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، المهندس بدر محمد باسلمه عن توجه رسمي من مجلس القيادة الرئاسي، لتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وتقليص المركزية باتجاه نظام “الحكم المحلي”.
وأكد الوزير أن العمل جارٍ لتطبيق تجربة “الحكم المحلي” بشكل أولي في محافظات عدن وحضرموت وتعز لمدة عام ونصف كمرحلة أولى قبل تعميم التجربة.
وأوضح “باسلمة”، أن فترة التجربة “عام ونصف” ستكون مرحلة تقييم شاملة تمهيداً لإدخال تعديلات تشريعية على قانون السلطة المحلية وتعميم التجربة على بقية المحافظات، بما يضمن كفاءة الأداء الإداري والخدمي.
وأكد الوزير باسلمه، خلال أمسية حوارية نظمها “منتدى مستقبل حضرموت” بحضور نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين، أن الرؤية الجديدة تتضمن تمكين المحافظات من الحصول على حصتها المالية مباشرة من الإيرادات المحلية، مشيرًا أن الخطوة التي ستسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين أداء السلطات المحلية بعيداً عن تعقيدات البيروقراطية المركزية.
وأكد أن الوزارة تعمل على تجاوز الرتابة السابقة وتفعيل دورها كحلقة وصل فعالة بين الحكومة والسلطات المحلية، مع السعي لتعزيز القدرات المؤسسية بالتنسيق مع الدول المانحة.
وأعتبر الوزير باسلمه في ختام اللقاء على أن الانتقال نحو الحكم المحلي ومنح المحافظات استقلالاً إدارياً ومالياً هو المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين في المحافظات المستهدفة والمناطق اليمنية كافة.
هذا وقد شهدت الأمسية حضور بارز من المسؤولين السابقين، ناقشت الأمسية الحوارية من خلال 20 متحدثاً، تحديات العمل المحلي وسبل تطويره، وأدارها الوزير الأسبق الدكتور سعد الدين بن طالب والدكتور صائل بن رباع واستمرت لأكثر من ساعتين.
