أعادت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، إصدار أوامر قبض قهرية بحق ثلاثة من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي "المعلن حله"، وذلك بعد أيام وجيزة من إلغاء وتجميد قرارات سابقة بحقهم.
وقضى الأمر، الصادر بناءً على طلب مدير عام شرطة عدن بتاريخ 11 مايو 2026م، بالقبض القهري وإحضار كل من: وضاح الحالمي (القائم بأعمال أمين عام المجلس)، ونصر هرهرة (القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية)، وشكري باعلي (رئيس الدائرة السياسية).
وكانت النيابة قد ألغت في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، أوامر قبض قهرية صدرت بحق الحالمي وهرهرة وباعلي نهاية نيسان/إبريل الماضي.
ونص أمر القبض الصادر بناءً على طلب مدير عام شرطة عدن "على القبض على الشخصيات الثلاث وإحضارها ولو باستعمال القوة".
وكان المجلس الانتقالي (المنحل) المدعوم من الإمارات، قد حذر الخميس، الحكومة اليمنية من استهداف قياداته منددة بأوامر القبض القهرية التي تم إعادة إصدارها من قبل النيابة بحق ثلاثة من قياداته.
