نفى محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، صحة ما يتم تداوله بشأن وجود توجهات لتحريك أسعار الصرف، مؤكداً أن البنك لن يُقدم على أي خطوة لا تخدم المصلحة العامة أو لا تستند إلى مبررات اقتصادية واضحة وأهداف السياسة النقدية الاحترازية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده صباح الثلاثاء في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن، وضم قيادات البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر، بمشاركة حضورياً وعبر الاتصال المرئي، لمناقشة مستجدات الأوضاع النقدية والمصرفية.
وتطرق اللقاء إلى التطورات الراهنة في سوق الصرف، خاصة ما يتعلق بحركة العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، إضافة إلى محدودية المعروض من السيولة المحلية في ظل ارتفاع الطلب عليها من قبل المواطنين، وهو ما اعتبره المجتمعون مؤشراً على تنامي الثقة بالإجراءات التي يتبناها البنك المركزي لضبط السوق وتعزيز الاستقرار.
واستعرض المحافظ جملة التدابير التي اتخذها البنك لمعالجة الاختلالات القائمة، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به البنوك في إنجاح هذه الإجراءات من خلال الالتزام الصارم بالتعليمات المنظمة للعمل المصرفي، وتعزيز مستويات التنسيق والتعاون بما يدعم استقرار سعر الصرف ويحد من المضاربات.
كما ناقش الاجتماع مقترحات إضافية من شأنها رفع كفاءة السياسات المتبعة، وتحصين القطاع المصرفي من أي تداعيات محتملة، بما يرسخ الاستقرار النقدي ويحافظ على مستوى الأسعار.
وفي السياق ذاته، عقد المحافظ اجتماعاً منفصلاً مع ممثلي جمعية الصرافين وكبرى شركات الصرافة، شدد خلاله على ضرورة التقيد بالضوابط والتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالاستقرار النقدي.
واتفق المشاركون في الاجتماعين على استمرار التنسيق المشترك وتكثيف الجهود لحماية النظام المصرفي، فيما حضر اللقاءات وكيل قطاع الرقابة على البنوك، ومدير عام التفتيش على شركات الصرافة، وعدد من المختصين بالبنك المركزي.
