نبارك العودة لمواصلة مسار إجراءات حل جماعة الانتقالي بإغلاق مقراتها وإعادتها إلى ملكية الشعب تحت سلطة مؤسسات الدولة، ونطالب بمواصلة تلك الإجراءات وفتح ملفات قيادة الجماعة حول قضايا الإخفاء والسجون السرية وخيانة الوطن والفساد وملف الاغتيالات وملف فساد ما سُمي بالإدارة الذاتية وملفات النفير الأول والثاني ضد الشعب والوطن وغيرها من الملفات!!
كما نطالب الدولة أن تتصرف كدولة وتبتعد عن عقلية القبيلي التي تدير بها بعض القضايا حتى اللحظة. فلو أن تلك العقلية ذات جدوى لكان علي عبدالله ما زال رئيسًا. فالدولة لن تكون دولة وعقليتها لا تتجاوز مكاتب أهل الحظوة وعائلاتهم وأحزابهم وأصهارهم والمقربين منهم تطبيلاً وتقبيلاً. كما أن الدولة لا تستجدي استمراريتها بالتنازل عن الثوابت ومهادنة من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب والوطن!!
إصرار البعض من عناصر مخرجات مشاورات الرياض في مجلس القيادة وغيره من اللجان على إبقاء المشهد السياسي حتى اللحظة في إطار ضيق ورهين دائرة معينة (دائرة تلك المخرجات) ورفضه لدعوات التعاطي مع القوى الوطنية الجنوبية التي أقصتها الصراعات التي سبقت المشاورات ومخرجاتها واستمرار هؤلاء في الإفراط في مجاملة جماعة الانتقالي المنحلة على حساب تلك القوى أمر يثير الريبة ويضع هؤلاء البعض وتلك العناصر في موضع الشبهة التي تصل إلى حد الاتهام!!
التراخي أمام جماعة الانتقالي المنحلة ومحاولات إقناع الناس بنظرية استخراج المنافع من سوءتها أمر لا يعني إلا أن هناك أطرافًا وعناصر في مجلس القيادة قد تلوثت مع جماعة الانتقالي خلال مشوار فسادها وجرائمها ضد الشعب. ولكي تنفي تلك الأطراف والعناصر الشبهة عنها، فإن قرار الحل للجماعة يمثل قانونًا اعترافًا بتلك الجرائم، والمجرم عادة مكانه في القضاء أو السجن، وليس الحكومة ولا في مجالس الحكم. أما عملية إخراج الحي من الميت والميت من الحي فلا يملكها ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى!!
*عبدالكريم سالم السعدي
*عضو قيادة الحراك الجنوبي السلمي
*رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية
